) ارزش پول ملی
در ایران امروز، سپردن تعیین نرخ ارز به بازار یک دروغ بزرگ است که بدون هیچ آزرمی تکرار میشود. تا وقتی دولت نفتی، عرضه‌کننده عمده ارز است و دیوانسالاری متورم و من‌تبع آن از بخش عمومی تقاضاکننده عمده ارز هستند، ارز بازار رقابتی ندارد و عدم دخالت دولت دروغ بزرگ دیگری است که آن هم تکرار میشود. دولت باید بدون تصلب به یک مدل خاص، با توجه به اقتضائات داخلی مدل متناسب در هر مرحله را بکار بگیرد و نرخ ارز را تعیین یا هدایت کند. از آبان سال ۹۶ این‌جانب نسبت به آغاز بحران به مسئولان ذی‌ربط هشدار دادم. بعداً اسنادی به دستم رسید که نشان می‌داد کارشناسان بانک مرکزی نیز در مهر ۹۶ بحرانی شدن بازار ارز در پایان سال ۹۶ را هشدار داده بودند. ولی متأسفانه توجه نشد.
در این زمینه، خطاها و یا خیانت‌هایی پرآسیب و بعضاً جبران‌ناپذیری رخ داده است. نخستین آن‌ها، اصرار بر پیروی از تی مشابه توصیه‌های IMF بود که دو رکن آن، شناور نگه‌داشتن نرخ ارز و باز گذاشتن بازار سرمایه است. دولت تلاش داشت با تزریق ارز به بازار، نرخ ارز را حدود ۳۸۰۰ تومان برای هر دلار نگه دارد. نتیجه این شد که از ۹۳ تا ۹۶ مبلغ ۳۵ میلیارد دلار از ذخایر نقدی بر باد رفت. ارزی که قابلیت انتقال جهت تجارت را داشت! در وضعیتی که عملاً ارزهای موجود ما در بانک‌های خارجی تقریباً قابل جابجایی نبود.
دولت بدون توجه به هشدارهای منتقدان مستقل، حتی کارشناسان بانک مرکزی که کنترل تقاضا را توصیه می‌کردند. به دخالت غیرعقلانی و مسئله‌دارش ادامه می‌داد تا فروردین ۹۷، وقتی نرخ ارز با جهشی دیگر از ۶۰۰۰ تومان گذشت، یعنی نسبت به نرخ موردنظر دولت ۶۰% از ارزش پول ملی کاسته شد، تغییر ت را اعلام کرد. ولی به همان روش فسادآلود که بجای مصلحت ملت، منفعت زراندوزان طماع تأمین می‌شد. درحالی‌که می‌دانست از دو سه ماه بعد، تحریم‌هایی که عملاً برقرار است، رسماً اِعمال میشود، ۱۸ میلیارد دلار ارز و ۶۲ تن طلا را. بر مبنای نرخ من درآوردی ۴۲۰۰ تومانی به تاراج داد. درحالی‌که هر یک دلار یا یک اونس طلا، عامل بی‌جانشین تولید بود. این تباه سازی منابع محدود ارزی و طلای کشور نتیجه‌ای در جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی نداشت و دلار به ۱۹ هزار تومان هم رسید و ریال تقریباً سه‌چهارم قدرت خریدش را در قبال ارز خارجی از دست داد. تمام این فرایند، با رسمیت بخشیدن به سه نرخ ارز، فسادی بی سابقه را دامن زد. درواقع ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون آن که کمکی برای مستضعفان باشد، مددی برای مفسدان و چپاولگران گردید. جان مینارد کینز اقتصاددان آمریکایی درباره کاهش ارزش پول ملی، می‌گوید:
هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه بهتر از خراب و بی‌اعتبار کردن پول رایج آن نیست این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی بکار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک‌میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست»
(هایلبرونر، رابرت، بزرگان اقتصاد، ترجمه احمد شهسا، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۰ ص ۳۲۹)
درباره این سایت